مسؤولية الخزينة العامة عن أعمال القضاة الجزائية

Authors

  • Bakhtyar Sdiq Rahim College of Law, University of Sulaimani, Sulaymaniyah, Kurdistan, Iraq
  • Sirwan Rauf Ali Master of Private Law

DOI:

https://doi.org/10.21928/juhd.v3n4y2017.pp81-109

Abstract

‫‪That‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪damage‬‬ ‫‪is‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪cornerstone‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪civil‬‬ ‫‪liability,‬‬ ‫‪thereby‬‬ ‫‪eliminating‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪responsibility‬‬
‫‪Bantvaih,‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪erase‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪damage‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪help‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪injured‬‬ ‫‪become‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪Muslim‬‬ ‫‪by‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪principles‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪the‬‬
‫‪constitution‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪civilian,‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪that‬‬ ‫‪works‬‬ ‫‪facility‬‬ ‫‪judiciary,‬‬ ‫‪like‬‬ ‫‪other‬‬ ‫‪public‬‬ ‫‪utilities‬‬ ‫‪vulnerable‬‬
‫‪because‬‬ ‫‪arise,‬‬ ‫‪including‬‬ ‫‪damage,‬‬ ‫‪prompting‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪lot‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪legislation‬‬ ‫‪to‬‬ ‫‪provide‬‬ ‫‪partial‬‬ ‫‪protection‬‬ ‫‪and‬‬
‫‪incomplete‬‬ ‫‪for‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪victims‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪judicial‬‬ ‫‪work,‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪this‬‬ ‫‪protection‬‬ ‫‪is‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪possibility‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪strife‬‬ ‫‪affected‬‬
‫‪the‬‬ ‫‪public‬‬ ‫‪treasury‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪its‬‬ ‫‪demand‬‬ ‫‪due‬‬ ‫‪to‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪damage‬‬ ‫‪that‬‬ ‫‪injury‬‬ ‫‪compensation‬‬ ‫‪.‬‬

References

‫الكتب‬ ‫‪:‬‬ ‫ال‬ ‫ً‬ ‫أو‬
‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫االجراءات‬ ‫قوانني‬ ‫تعديالت‬ ‫آخر‬ ‫ضوء‬ ‫يف‬ ‫الفردية‬ ‫احلرية‬ ‫ومحاية‬ ‫اإلحتياطي‬ ‫احلبس‬ ‫بريك‪،‬‬ ‫عبداهلل‬ ‫عبداجلواد‬ ‫د‪.‬إدريس‬
‫‪.‬‬ ‫‪2888‬‬ ‫اجلديدة‪،‬األسكندرية‪،‬‬ ‫اجلامعة‬ ‫دار‬ ‫مقارنة‪،‬‬ ‫دراسة‬ ‫اجلنائية‪،‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫بريوت‪،‬‬ ‫الكتب‪،‬‬ ‫‪،‬عامل‬ ‫‪1‬‬ ‫ط‬ ‫اجلنائية‪،‬‬ ‫األحكام‬ ‫يف‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫‪،‬‬ ‫الدهيب‬ ‫غالي‬ ‫د‪.‬إدوار‬
‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2888‬‬ ‫األسكندرية‪،‬‬ ‫‪،‬‬ ‫اجلديدة‬ ‫اجلامعة‬ ‫دار‬ ‫‪،‬‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التقاضي‬ ‫إجراءات‬ ‫يف‬ ‫اإلساءة‬ ‫‪،‬‬ ‫عبدالتواب‬ ‫إبراهيم‬ ‫أمحد‬ ‫د‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫القانونية‪،‬‬ ‫‪،‬املكتبة‬ ‫‪1‬‬ ‫ط‬ ‫اإلبتدائي‪،‬‬ ‫التحقيق‬ ‫مرحلة‬ ‫يف‬ ‫اجلنائي‬ ‫التحقيق‬ ‫إجراءات‬ ‫بطالن‬ ‫العيثاوي‪،‬‬ ‫جاسم‬ ‫حسوني‬ ‫د‪.‬أمحد‬
‫‪.‬‬ ‫‪2812‬‬ ‫بغداد‪،‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫قاهرة‪،‬‬ ‫العربية‪،‬‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫لتعاقدية)‪،‬‬ ‫ا‬ ‫غري‬ ‫الدولة‬ ‫التعويض(مسؤولية‬ ‫قضاء‬ ‫–‬ ‫االداري‬ ‫القضاء‬ ‫رسالن‪،‬‬ ‫أمحد‬ ‫د‪.‬أنور‬
‫‪.‬‬ ‫‪1881‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪،‬‬ ‫اجلزائية‬ ‫احملاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ ‫عبداللطيف‪،‬‬ ‫منذر‬ ‫د‪.‬براء‬
‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1881‬‬ ‫القاهرة‪،‬‬ ‫العربية‪،‬‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫التعويض)‪،‬‬ ‫التعاقدية(قضاء‬ ‫غري‬ ‫أعماهلا‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫مسؤولية‬ ‫نصار‪،‬‬ ‫جاد‬ ‫د‪.‬جابر‬
‫‪.‬‬ ‫‪1884‬‬ ‫‪،‬‬ ‫املتين‬ ‫مطبعة‬ ‫‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ط‬ ‫داري‪،‬‬ ‫اإل‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫واملخاطر‬ ‫األخطاء‬ ‫منور‪،‬‬ ‫فارس‬ ‫حبيب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬
‫والفرنسي‬ ‫املصري‬ ‫والتشريع‬ ‫والقضاء‬ ‫الفقه‬ ‫ضوء‬ ‫يف‬ ‫املتهم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫عبدالرؤوف‪،‬‬ ‫الفضل‬ ‫أبو‬ ‫اهلل‬ ‫د‪.‬خلف‬
‫‪.‬‬ ‫‪2888‬‬ ‫مقارنة‪،‬‬ ‫‪،‬دراسة‬ ‫‪1‬‬ ‫ط‬ ‫واالجنلوسكسوني‪،‬‬
‫مكتبة‬ ‫املدنية)‪،‬‬ ‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫يف‬ ‫الغري‬ ‫واعرتاض‬ ‫الغيابي‬ ‫احلكم‬ ‫على‬ ‫(االعرتاض‬ ‫اإلعرتاضات‬ ‫العكيلي‪،‬‬ ‫حسن‬ ‫رحيم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪.‬‬ ‫الطبع‬ ‫سنة‬ ‫دون‬ ‫بغداد‪،‬‬ ‫صباح‪،‬‬
‫أحباث‬ ‫مركز‬ ‫اإلنسان‪،‬‬ ‫حلقوق‬ ‫الدوىل‬ ‫القانون‬ ‫وأحكام‬ ‫قواعد‬ ‫ظل‬ ‫يف‬ ‫املوقوفني‬ ‫ومعاملة‬ ‫التوقيف‬ ‫قادر‪،‬‬ ‫حممد‬ ‫د‪.‬رزطار‬ ‫‪.‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪2888‬‬ ‫أربيل‪،‬‬ ‫املقارن‪،‬‬ ‫القانون‬
‫‪.‬‬ ‫القاهرة‬ ‫‪،‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ط‬ ‫نونية‪،‬‬ ‫القا‬ ‫الوفاء‬ ‫مكتبة‬ ‫املصري‪،‬‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫اجلنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫مباديء‬ ‫عبيد‪،‬‬ ‫د‪.‬رؤوف‬ ‫‪.‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪1888‬‬ ‫التعاقدية)‪،‬‬ ‫غري‬ ‫أعماهلا‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫(مسؤولية‬ ‫التعويض‬ ‫الشاعر‪،‬قضاء‬ ‫طه‬ ‫د‪.‬رمزي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪14‬‬
‫أربيل‪،‬‬ ‫املقارن‪،‬‬ ‫القانون‬ ‫أحباث‬ ‫مركز‬ ‫مقارنة‪،‬‬ ‫حتليلية‬ ‫دراسة‬ ‫القضائية‪،‬‬ ‫املراقبة‬ ‫حتت‬ ‫الوضع‬ ‫نظام‬ ‫فقى‪،‬‬ ‫سليمان‬ ‫سامي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪،‬‬ ‫‪2888‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪2811‬‬ ‫اربيل‪،‬‬ ‫منارة‪،‬‬ ‫مطبعة‬ ‫مقارنة‪،‬‬ ‫دراسة‬ ‫والتوقيف‪،‬‬ ‫القبض‬ ‫مواجهة‬ ‫يف‬ ‫املتهم‬ ‫ضمانات‬ ‫عزيز‪،‬‬ ‫على‬ ‫د‪.‬سردار‬ ‫‪.‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪2812‬‬ ‫احلديث‪،‬‬ ‫الكتاب‬ ‫دار‬ ‫مقارنة‪،‬‬ ‫دراسة‬ ‫الدولة‪،‬‬ ‫مسؤولية‬ ‫وأحكام‬ ‫نطاق‬ ‫‪،‬‬ ‫على‬ ‫السيد‬ ‫د‪.‬سعيد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪12‬‬
‫موصل‪.‬‬ ‫والنشر‪،‬‬ ‫للطباعة‬ ‫األثري‬ ‫إبن‬ ‫دار‬ ‫اجلزائية‪،‬‬ ‫احملامات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ ‫عبداهلل‪،‬‬ ‫اهلل‬ ‫حسب‬ ‫سعيد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪14‬‬‫‪2888‬‬ ‫‪،‬‬
‫للدراسات‬ ‫اجلامعية‬ ‫املؤسسة‬ ‫‪،‬جمد‬ ‫‪1‬‬ ‫ط‬ ‫واجلديد)‪،‬‬ ‫القديم‬ ‫اجلزائية(بني‬ ‫للمحاكمات‬ ‫احلديثة‬ ‫اإلجتاهات‬ ‫صايف‪،‬‬ ‫زاكي‬ ‫طه‬ ‫د‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪2884‬‬ ‫والتوزيع‪،‬‬ ‫والنشر‬
‫العراق‪،‬‬ ‫العراقي‪،‬‬ ‫للكتاب‬ ‫مرتضى‬ ‫مصر‬ ‫مؤسسة‬ ‫العدالة‪،‬‬ ‫ضحايا‬ ‫تعويض‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫مسؤولية‬ ‫احلسن‪،‬‬ ‫سدخان‬ ‫د‪.‬عدنان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪2811‬‬ ‫بغداد‪،‬‬
‫‪.‬‬ ‫باألسكندرية‬ ‫املعارف‬ ‫منشاة‬ ‫والقضاء‪،‬‬ ‫الفقه‬ ‫ضوء‬ ‫يف‬ ‫القضائية‬ ‫املسؤولية‬ ‫‪،‬‬ ‫الشواربي‬ ‫د‪.‬عبداحلميد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪21‬‬
‫اجلزائية‪.‬‬ ‫العدالة‬ ‫ألجهزة‬ ‫املعيب‬ ‫السري‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫املسؤولية‬ ‫حومد‪،‬‬ ‫د‪.‬عبدالوهاب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪22‬‬
‫والتوزيع‪،‬عمان‪،‬‬ ‫للنشر‬ ‫الثقافة‬ ‫‪،‬دار‬ ‫‪1‬‬ ‫ط‬ ‫مقارنة‪،‬‬ ‫دراسة‬ ‫األدلة‪،‬‬ ‫تقدير‬ ‫يف‬ ‫اجلنائي‬ ‫القاضي‬ ‫سلطة‬ ‫حممد‪،‬‬ ‫زيدان‬ ‫ل‬ ‫د‪.‬فاض‬ ‫‪.‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪2882‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪1881‬‬ ‫العربية‪،‬القاهرة‪،‬‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫التعاقدية‪،‬‬ ‫غري‬ ‫أعماهلا‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫مسؤولية‬ ‫فكري‪،‬‬ ‫د‪.‬فتحي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪1881‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ط‬ ‫ة‪،‬‬ ‫مقارن‬ ‫دراسة‬ ‫العراقي‪،‬‬ ‫التشريع‬ ‫يف‬ ‫املتهم‬ ‫توقيف‬ ‫الراوي‪،‬‬ ‫علي‬ ‫فؤاد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪2818‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ط‬ ‫الوطنية‪،‬‬ ‫والتشريعات‬ ‫الدولية‬ ‫املواثيق‬ ‫ضوء‬ ‫يف‬ ‫اإلحتياطي‬ ‫احلبس‬ ‫فرج‪،‬‬ ‫عبداللطيف‬ ‫د‪.‬حممد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪22‬‬
‫القاهرة‪،‬‬ ‫العربية‪،‬‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫التعاقدية)‪،‬‬ ‫غري‬ ‫أعماهلا‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫التعويض(مسئولية‬ ‫قضاء‬ ‫اجلميلي‪،‬‬ ‫عبدالواحيد‬ ‫د‪.‬حممد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪1882‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1881‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫العلوم‪،‬‬ ‫مطبعة‬ ‫القضائية‪،‬‬ ‫السلطة‬ ‫عمل‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫لية‬ ‫مسؤو‬ ‫يف‬ ‫‪،‬‬ ‫مصطفـــى‬ ‫حممود‬ ‫حممود‬ ‫‪.‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪2811‬‬ ‫سنة‪،‬‬ ‫‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ج‬ ‫التشريعية‪،‬‬ ‫التعديالت‬ ‫ألحدث‬ ‫وفقا‬ ‫اجلنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ ‫حسنى‪،‬‬ ‫جنيب‬ ‫د‪.‬حممود‬ ‫‪.‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪1828‬‬ ‫الدولة‪،‬‬ ‫وجملس‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫فهمي‪،‬‬ ‫زيد‬ ‫أبو‬ ‫د‪.‬مصطفى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪48‬‬
‫اهلالل‪.‬‬ ‫ومكتبة‬ ‫دار‬ ‫واإلسالمي‪،‬‬ ‫الوضعي‬ ‫النظامني‬ ‫يف‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫يوسف‪،‬استقالل‬ ‫عمر‬ ‫يس‬ ‫د‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪41‬‬
‫اجلامعية‪.‬‬ ‫املطبوعات‬ ‫دار‬ ‫حتليلية‪،‬‬ ‫دراسة‬ ‫القضائية‪،‬‬ ‫السلطة‬ ‫أعمال‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫مسؤولية‬ ‫اجلامعي‪،‬‬ ‫بشري‬ ‫هدى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪42‬‬
‫اجلامعية‬ ‫واألطاريح‬ ‫الرسائل‬ ‫‪:‬‬ ‫ثانياً‬
‫اجلزائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫يف‬ ‫االحتياطي)‬ ‫والتوقيف(احلبس‬ ‫اإلستجواب‬ ‫يف‬ ‫وحقوقه‬ ‫ضماناته‬ ‫املتهم‬ ‫األمحد‪،‬‬ ‫سعيد‬ ‫سعدي‬ ‫أمحد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪2888‬‬ ‫فلسطني‪،‬‬ ‫بنابلس‪،‬‬ ‫الوطنية‬ ‫النجاح‬ ‫جبامعة‬ ‫العليا‬ ‫الدراسات‬ ‫لكلية‬ ‫قدمت‬ ‫ماجستري‬ ‫رسالة‬ ‫مقارنة‪،‬‬ ‫دراسة‬ ‫الفلسطيين‪،‬‬
‫لوم‬ ‫الع‬ ‫يف‬ ‫املاجستري‬ ‫شهادة‬ ‫لنيل‬ ‫مقدمة‬ ‫مذكرة‬ ‫األدلة‪،‬‬ ‫تقدير‬ ‫يف‬ ‫اجلنائي‬ ‫القاضي‬ ‫لسلطة‬ ‫القانونية‬ ‫احلدود‬ ‫مراد‪،‬‬ ‫بلوهلي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪2811‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2818‬‬ ‫باتنة‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اخلضر‬ ‫احلاج‬ ‫جبامعة‬ ‫السياسية‬ ‫والعلوم‬ ‫احلقوق‬ ‫بكلية‬ ‫احلقوق‬ ‫بقسم‬ ‫اجلنائية‬ ‫العلوم‬ ‫ختصص‬ ‫القانونية‪،‬‬‫القانون‬ ‫لكلية‬ ‫قدمت‬ ‫ماجستري‬ ‫رسالة‬ ‫حتليلية‪،‬‬ ‫دراسة‬ ‫عنه‪،‬‬ ‫النامجة‬ ‫املدنية‬ ‫واملسؤولية‬ ‫القضائي‬ ‫التعسف‬ ‫علي‪،‬‬ ‫رؤوف‬ ‫سريوان‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪2814‬‬ ‫السليمانية‪،‬‬ ‫جبامعة‬ ‫والسياسة‬
‫واملقاالت‬ ‫ثالثاً‪:‬البحوث‬
‫بتأريخ‬ ‫)‬ ‫‪112‬‬ ‫(‬ ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫الصادرة‬ ‫اجلديدة‬ ‫التعديالت‬ ‫ظل‬ ‫يف‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫املؤقت‬ ‫التوقيف‬ ‫صاحل‪،‬‬ ‫د‪.‬فواز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫ديسمرب‬ ‫‪-‬‬ ‫ه‬ ‫‪1424‬‬ ‫والعشرون‪،‬شوال‬ ‫السادسة‬ ‫السنة‬ ‫الرابع‪،‬‬ ‫العدد‬ ‫الكويتية‪،‬‬ ‫احلقوق‬ ‫جملة‬ ‫يف‬ ‫منشور‬ ‫حبث‬ ‫‪،‬‬ ‫‪2888‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪11‬‬
‫م‪.‬‬ ‫‪2882‬‬
‫كلية‬ ‫أصدرتها‬ ‫جملة‬ ‫القانوني‪،‬‬ ‫املنتدى‬ ‫جملة‬ ‫يف‬ ‫منشور‬ ‫حبث‬ ‫اجلزائري‪،‬‬ ‫التشريع‬ ‫يف‬ ‫وضماناته‬ ‫املؤقت‬ ‫بس‬ ‫احل‬ ‫زواوي‪،‬‬ ‫عباس‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪،‬‬ ‫‪2882‬‬ ‫مارس‬ ‫اخلامس‪،‬‬ ‫العدد‬ ‫جزائر‪،‬‬ ‫بسكرة‪،‬‬ ‫خيضر‬ ‫حممد‬ ‫جبامعة‬ ‫للمحاماة‬ ‫املهنية‬ ‫الكفاءة‬ ‫قسم‬ ‫السياسية‪،‬‬ ‫والعلوم‬ ‫احلقوق‬
‫التالي‪:‬‬ ‫االلكرتوني‬ ‫الدليل‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫متاح‬ ‫حبث‬ ‫العراقي‪،‬‬ ‫التشريع‬ ‫يف‬ ‫العادلة‬ ‫احملاكمة‬ ‫ضمانات‬ ‫زعال‪،‬‬ ‫عودة‬ ‫د‪.‬حسن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪http://www.fcdrs.com/articles/l13.‬‬
‫للسلطة‬ ‫االلكرتوني‬ ‫الدليل‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫مقال‬ ‫التعسفي‪،‬‬ ‫التوقيف‬ ‫عند‬ ‫التعويض‬ ‫عن‬ ‫القاضي‬ ‫مسؤولية‬ ‫اجلواري‪،‬‬ ‫فتحي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪.‬‬ ‫اإلحتادية‬ ‫ضائية‬ ‫الق‬
‫‪/‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪http://www.iraqja.iq/view.‬‬
‫التالي‪:‬‬ ‫االلكرتوني‬ ‫الدليل‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫متاح‬ ‫حبث‬ ‫العراقي‪،‬‬ ‫التشريع‬ ‫يف‬ ‫العادلة‬ ‫احملاكمة‬ ‫ضمانات‬ ‫زعال‪،‬‬ ‫عودة‬ ‫د‪.‬حسن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪http://www.fcdrs.com/articles/l13.html‬‬
‫التاسع‬ ‫اجمللد‬ ‫دمشق‪،‬‬ ‫جامعة‬ ‫جملة‬ ‫يف‬ ‫منشور‬ ‫حبث‬ ‫اجلانح‪،‬‬ ‫احلدث‬ ‫تأهيل‬ ‫وإعادة‬ ‫اإلحتياطي‬ ‫التوقيف‬ ‫احلنيص‪،‬‬ ‫د‪.‬عبداجلبار‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪2884‬‬ ‫االول‪،‬‬ ‫عدد‬ ‫عشر‪،‬‬
‫‪/‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪22‬‬ ‫(‬ ‫يف‬ ‫)‬ ‫‪8‬‬ ‫(‬ ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫‪-‬‬ ‫اجلزائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫لقانون‬ ‫االخري‬ ‫التعديل‬ ‫ظل‬ ‫يف‬ ‫املؤقت‬ ‫حبس‬ ‫موند‪،‬‬ ‫اوتر‬ ‫وليد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫التالي‪:‬‬ ‫اإللكرتوني‬ ‫املوقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫حبث‬ ‫‪،‬‬ ‫اجلزائري‬ ‫اجلزائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫لقانون‬ ‫املعدل‬ ‫)‬ ‫‪2881‬‬
‫‪12142‬‬ ‫=‪http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t‬‬‫‪e-ISSN:‬‬ ‫‪2411-7757,‬‬ ‫‪p-ISSN‬‬ ‫‪2411-7765‬‬
‫القوانني‬ ‫و‬ ‫الدساتري‬ ‫‪:‬‬ ‫رابعاً‬
‫‪:‬‬ ‫الدساتري‬ ‫‪.‬‬ ‫أ‬
‫)‬ ‫‪2881‬‬ ‫(‬ ‫لسنة‬ ‫العراق‬ ‫مجهورية‬ ‫دستور‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫)‬ ‫‪1841‬‬ ‫(‬ ‫لسنة‬ ‫املصري‬ ‫الدستور‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫)‬ ‫‪2812‬‬ ‫(‬ ‫لسنة‬ ‫املصري‬ ‫الدستور‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫)‬ ‫‪1882‬‬ ‫(‬ ‫لسنة‬ ‫اجلزائري‬ ‫الدستور‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪:‬‬ ‫العراقية‬ ‫والتعليمات‬ ‫القوانني‬ ‫‪.‬‬ ‫ب‬
‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪1811‬‬ ‫(‬ ‫لسنة‬ ‫)‬ ‫‪48‬‬ ‫(‬ ‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫املدني‬ ‫القانون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫)‬ ‫‪1828‬‬ ‫(‬ ‫لسنة‬ ‫)‬ ‫‪84‬‬ ‫(‬ ‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫املدنية‬ ‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫)‪.‬‬ ‫‪1841‬‬ ‫(‬ ‫لسنة‬ ‫)‬ ‫‪24‬‬ ‫(‬ ‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫اجلزائية‬ ‫احملاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫لسنة‬ ‫‪124‬‬ ‫املرقم‬ ‫املعدل‬ ‫العراقي‬ ‫القضائي‬ ‫شراف‬ ‫اإل‬ ‫قانون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪1888‬‬ ‫لسنة‬ ‫‪4‬‬ ‫رقم‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫تعليمات‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪2882‬‬ ‫لسنة‬ ‫‪4‬‬ ‫رقم‬ ‫كوردستان‬ ‫إقليم‬ ‫يف‬ ‫االرهاب‬ ‫مكافحة‬ ‫قانون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪2818‬‬ ‫لسنة‬ ‫‪11‬‬ ‫رقم‬ ‫كوردستان‬ ‫إقليم‬ ‫يف‬ ‫واالفراج‬ ‫الرباءة‬ ‫عند‬ ‫واحملكومني‬ ‫املوقوفني‬ ‫تعويض‬ ‫قانون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪:‬‬ ‫األجنبية‬ ‫القوانني‬ ‫ج‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪1842‬‬ ‫(‬ ‫لسنة‬ ‫)‬ ‫‪222‬‬ ‫(‬ ‫قم‬ ‫الفرنسري‬ ‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪12‬‬
‫)‪.‬‬ ‫‪1842‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪8‬‬ ‫(‬ ‫يف‬ ‫الصادر‬ ‫اللبناني‬ ‫والعقود‬ ‫املوجبات‬ ‫قانون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪.‬‬ ‫املعدل‬ ‫)‬ ‫‪1818‬‬ ‫(‬ ‫لسنة‬ ‫)‬ ‫‪118‬‬ ‫(‬ ‫رقم‬ ‫املصري‬ ‫اجلنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪.‬‬ ‫املعدل‬ ‫)‬ ‫‪1822‬‬ ‫(‬ ‫لسنة‬ ‫)‬ ‫‪111‬‬ ‫(‬ ‫رقم‬ ‫اجلزائرية‬ ‫اجلنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪11‬‬
‫املعدل‪.‬‬ ‫)‬ ‫‪1814‬‬ ‫(‬ ‫لسنة‬ ‫اللييب‬ ‫اجلنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪12‬‬
‫)‬ ‫‪2881‬‬ ‫(‬ ‫لسنة‬ ‫)‬ ‫‪428‬‬ ‫(‬ ‫رقم‬ ‫اللبناني‬ ‫اجلزائية‬ ‫احملاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫‪.‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪:‬‬ ‫واإلتفاقيات‬ ‫املؤمترات‬ ‫د‪.‬‬
‫)‪.‬‬ ‫‪1814‬‬ ‫(‬ ‫اكتوبر‬ ‫روما‬ ‫يف‬ ‫املنعقد‬ ‫العقوبات‬ ‫لقانون‬ ‫والعشرين‬ ‫السادس‬ ‫الدوىل‬ ‫املؤمتر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪18‬‬
‫)‪.‬‬ ‫‪1818‬‬ ‫(‬ ‫لسنة‬ ‫االنسان‬ ‫حلقوق‬ ‫االوروبية‬ ‫اإلتفاقية‬ ‫‪.‬‬ ‫‪18‬‬
JUHD_V3_N4_2017

Downloads

Published

2017-12-31

How to Cite

Rahim, B. S., & Ali, S. R. (2017). مسؤولية الخزينة العامة عن أعمال القضاة الجزائية. Journal of University of Human Development, 3(4), 81–109. https://doi.org/10.21928/juhd.v3n4y2017.pp81-109

Issue

Vol. 3 No. 4 (2017)

Section

Articles