Towards a rational public policy in Iraq
DOI:
https://doi.org/10.21928/juhd.v2n4y2016.pp42-74Abstract
أضحت النظم السياسية المعاصرة تولي السياسة العامة إهتماماً بالغ الأهمية وذلك من منطلق إن فاعلية النظام السياسي ونجاعته تتوقف على تبني سياسة عامة راشدة، وتستدعي الأخيرة العمل من قبل كل مكونات وعناصر هذا النظام بروح الفريق الواحد وعبر الاسترشاد بمنهجية علمية مدروسة وقابلة للتنفيذ بفاعلية على الأرض، وهذا هو معيار التمييز بين النظم السياسية المتطورة التي ذللت بل وإجتازت كل التحديات والعقبات والأزمات- بدءاً بأزمة بناء الدولة مروراً بأزمة بناء الأمة وأزمة التوزيع وإنتهاءً بأزمة المشاركة- التي تعترض سبيلها نحو تحقيق الرفاهية لشعوبها، وبين النظم السياسية المتأخرة أو الفاشلة التي يعد العراق من قبيل تلك النظم وذلك بفعل عدم تبني القائمين على إدارة مؤسساته الدستورية والسياسية الرسمية وشبه الرسمية وغير الرسمية سياسة عامة واضحة المعالم.
References
( ) نقلاً عن:عابد خالد رسول:الحقوق السياسية في الدساتير العراقية، مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية، السليمانية، 2012، ص20.
( ) عابد خالد رسول: المصدر السابق، ص20.
( ) د.حسان العاني: الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، القاهرة، العاتك لصناعة الكتاب، 2007، ص20.
( ) نفس المصدر السابق،ص40.
( ) جابريل الموند و جي.بنجهامباول:السياسة المقارنة في وقتنا الحاضر، نظرة عالمية، ترجمة:هشام عبدالله، مراجعة:سميرنصار، عمان، الدار الأهلية للنشر والتوزيع، 1997، ص16.
) (Robert Dahl: Modern Political Analysis, Englewood Cliffs,N.J,2ed-1970,p.6.
( ) إبراهيم درويش:النظام السياسي، القاهرة، دار النهضة العربية،1965، ص15.
) ( http://faculty.mu.edu.sa & Mary Parker Follett: Prophet of Management, edited by Pauline Graham (Harvard Business School Press, 1994.
) (https://elebda3.com/articles/read-447.
) (Ibid.
( ) جيمس أندرسن:صنع السياسة العامة،ترجمة:د.عامرالكبيسي،دار المسيرة للنشر والتوزيع،الدوحة،1998،ص15.
) )David Easton; An Approach to the analysis of political systems, World politics, Vole 9, No 3, (Apr.,1957), p; 383.
( ) جابريل الموند و جي.بنجهام باويل:مصدر سابق، ص16.
( ) للمزيد أنظر كل من:جابريل الموند و جي.بنجهام باويل، مصدر سابق، ص16، وكذلك:د.أحمد مصطفى الحسين:مدخل إلى تحليل السياسات العامة، المركز العلمي للدراسات السياسية، عمان، ط1،2002،ص6 ومابعدها.
( )http;//dc315.4shared.com
( ) للمزيد من التفصيل حول تلك الخطوات وغيرها راجع كل من:كمال المنوفي:أصول النظم السياسية المقارنة، شركة الربيعان للنشر والتوزيع، الكويت، 1987، ص293 ومابعدها، وكذلك:د.أحمد مصطفى الحسين:مصدر سابق، ص200 ومابعدها، وكذلك:
-FadiJardali, ”Understanding the public policy making process”, Issam Fares Institute for public policy and international affairs ,P:2.
( ) راجع كل من:د.كمال المنوفي:مصدر سابق، ص299 ومابعدها، وكذلك:غابريل ألموند:مصدر سابق، ص195-199.
( ) تجدر الإشارة إلى إن الدستور العراقي الصادر عام 2005 كان قد خصص الباب الثاني للحقوق والحريات بما يضمن تعزيز النظام الديمقراطي على الوجه الأكمل.
( ) الاقتراع السري العام المباشر هو تعبير يطلق على الانتخابات الحرة النزيهة التي تتسم بالشفافية وإخضاعها إلى إشراف هيئة متخصصة مستقلة منذ بداية وضع جداول الناخبين مروراً بالحملة الانتخابية وصولاً إلى التصويت ومن ثم فرز الأصوات وإعلان النتائج للمزيد راجع: موسوعة المفاهيم والمصطلحات الانتخابية والبرلمانية: تحرير:عمرو هاشم ربيع:مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام،2009،ص63-64.
( ) لمعرفة طبيعة الإجراءات والآليات التي يتبعها مجلس النواب في مراقبة ومحاسبة المسؤول الأول والمباشر عن السياسة التنفيذية وهو مجلس الوزراء (الحكومة) راجع الفقرات سابعاً وثامناً من المادة 61 من الدستور، علماً أننا ذكرنا سابقاً تلك الإجراءات التي تتبع إتجاه رئيس الجمهورية وهو الفرع الأول من المؤسسة التنفيذية.
( ) للمزيد حول مراحل التشريع راجع كل من:موسوعة المفاهيم والمصطلحات الانتخابية والبرلمانية:مصدر سابق، ص92 ومابعدها.
( ) للمزيد راجع كل من:د.شمران حمادي:مصدر سابق، ص212-213، وكذلك:حسين عذاب السكيني:الموضوعات الخلافية في الدستور العراقي، دراسة قانونية ورؤية سياسية، ج4، ط1، البصرة، الغدير للطباعة، 2009، ص72-73.
( ) للمزيد حول كيفية تطبيق قاعدة منح الثقة للحكومة من قبل البرلمان راجع كل من:حسين عذاب السكيني:مصدر سبق ذكره،ص56، وكذلك:M.Duverger: Sociologie Politique,TheMis P.U.F,1967,p;176.
( ) للمزيد حول تلك الإجراءات راجع كل من:موسوعة المفاهيم والمصطلحات الانتخابية والبرلمانية:مصدر سابق، ص147ومابعده، وكذلك:د.د.شمران حمادي:مصدر سابق، ص210-211.
( ) عبد الرزاق السويراري: نظرة مستقبلية للبرلمان الجديد:مجلة الحوار المتمدن:ع 3001،11-5-2010
( ) لطفي حاتم: العملية السياسية وبناء الدولة العراقية على الموقع الألكتروني:www.ahewar.org
( ) نصت المادة(78) من الدستور العراقي النافذ على إن رئيس الوزراء هو:(المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة...)، وكما نصت المادة(80) على إن مجلس الوزراء يتولى :(تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة...) راجع نص الدستور منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4012 الصادر في 28/12/2005.
( ) مجموعةباحثين: المواطنة في مواجهة الطائفية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، الأهرام، 2009، ص69.
( ) وللمزيد حول هذا المبدأ راجع :أرنت ليبهارت:مصدر سابق، ص67، ومابعدها.
( )للمزيد ينظر: المصالحة الوطنية في العراق: مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، 2016.
( ) عبدالحسين شعبان:فقه التسامح في الفكر العربي الإسلامي، الثقافة والدولة، بيروت، دار النهار للنشر، ط1، 2005، ص86.
( ) نفس المصدر السابق، ص167.
( ) عابد خالد رسول: المصدر السابق، ص20.
( ) د.حسان العاني: الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، القاهرة، العاتك لصناعة الكتاب، 2007، ص20.
( ) نفس المصدر السابق،ص40.
( ) جابريل الموند و جي.بنجهامباول:السياسة المقارنة في وقتنا الحاضر، نظرة عالمية، ترجمة:هشام عبدالله، مراجعة:سميرنصار، عمان، الدار الأهلية للنشر والتوزيع، 1997، ص16.
) (Robert Dahl: Modern Political Analysis, Englewood Cliffs,N.J,2ed-1970,p.6.
( ) إبراهيم درويش:النظام السياسي، القاهرة، دار النهضة العربية،1965، ص15.
) ( http://faculty.mu.edu.sa & Mary Parker Follett: Prophet of Management, edited by Pauline Graham (Harvard Business School Press, 1994.
) (https://elebda3.com/articles/read-447.
) (Ibid.
( ) جيمس أندرسن:صنع السياسة العامة،ترجمة:د.عامرالكبيسي،دار المسيرة للنشر والتوزيع،الدوحة،1998،ص15.
) )David Easton; An Approach to the analysis of political systems, World politics, Vole 9, No 3, (Apr.,1957), p; 383.
( ) جابريل الموند و جي.بنجهام باويل:مصدر سابق، ص16.
( ) للمزيد أنظر كل من:جابريل الموند و جي.بنجهام باويل، مصدر سابق، ص16، وكذلك:د.أحمد مصطفى الحسين:مدخل إلى تحليل السياسات العامة، المركز العلمي للدراسات السياسية، عمان، ط1،2002،ص6 ومابعدها.
( )http;//dc315.4shared.com
( ) للمزيد من التفصيل حول تلك الخطوات وغيرها راجع كل من:كمال المنوفي:أصول النظم السياسية المقارنة، شركة الربيعان للنشر والتوزيع، الكويت، 1987، ص293 ومابعدها، وكذلك:د.أحمد مصطفى الحسين:مصدر سابق، ص200 ومابعدها، وكذلك:
-FadiJardali, ”Understanding the public policy making process”, Issam Fares Institute for public policy and international affairs ,P:2.
( ) راجع كل من:د.كمال المنوفي:مصدر سابق، ص299 ومابعدها، وكذلك:غابريل ألموند:مصدر سابق، ص195-199.
( ) تجدر الإشارة إلى إن الدستور العراقي الصادر عام 2005 كان قد خصص الباب الثاني للحقوق والحريات بما يضمن تعزيز النظام الديمقراطي على الوجه الأكمل.
( ) الاقتراع السري العام المباشر هو تعبير يطلق على الانتخابات الحرة النزيهة التي تتسم بالشفافية وإخضاعها إلى إشراف هيئة متخصصة مستقلة منذ بداية وضع جداول الناخبين مروراً بالحملة الانتخابية وصولاً إلى التصويت ومن ثم فرز الأصوات وإعلان النتائج للمزيد راجع: موسوعة المفاهيم والمصطلحات الانتخابية والبرلمانية: تحرير:عمرو هاشم ربيع:مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام،2009،ص63-64.
( ) لمعرفة طبيعة الإجراءات والآليات التي يتبعها مجلس النواب في مراقبة ومحاسبة المسؤول الأول والمباشر عن السياسة التنفيذية وهو مجلس الوزراء (الحكومة) راجع الفقرات سابعاً وثامناً من المادة 61 من الدستور، علماً أننا ذكرنا سابقاً تلك الإجراءات التي تتبع إتجاه رئيس الجمهورية وهو الفرع الأول من المؤسسة التنفيذية.
( ) للمزيد حول مراحل التشريع راجع كل من:موسوعة المفاهيم والمصطلحات الانتخابية والبرلمانية:مصدر سابق، ص92 ومابعدها.
( ) للمزيد راجع كل من:د.شمران حمادي:مصدر سابق، ص212-213، وكذلك:حسين عذاب السكيني:الموضوعات الخلافية في الدستور العراقي، دراسة قانونية ورؤية سياسية، ج4، ط1، البصرة، الغدير للطباعة، 2009، ص72-73.
( ) للمزيد حول كيفية تطبيق قاعدة منح الثقة للحكومة من قبل البرلمان راجع كل من:حسين عذاب السكيني:مصدر سبق ذكره،ص56، وكذلك:M.Duverger: Sociologie Politique,TheMis P.U.F,1967,p;176.
( ) للمزيد حول تلك الإجراءات راجع كل من:موسوعة المفاهيم والمصطلحات الانتخابية والبرلمانية:مصدر سابق، ص147ومابعده، وكذلك:د.د.شمران حمادي:مصدر سابق، ص210-211.
( ) عبد الرزاق السويراري: نظرة مستقبلية للبرلمان الجديد:مجلة الحوار المتمدن:ع 3001،11-5-2010
( ) لطفي حاتم: العملية السياسية وبناء الدولة العراقية على الموقع الألكتروني:www.ahewar.org
( ) نصت المادة(78) من الدستور العراقي النافذ على إن رئيس الوزراء هو:(المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة...)، وكما نصت المادة(80) على إن مجلس الوزراء يتولى :(تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة...) راجع نص الدستور منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4012 الصادر في 28/12/2005.
( ) مجموعةباحثين: المواطنة في مواجهة الطائفية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، الأهرام، 2009، ص69.
( ) وللمزيد حول هذا المبدأ راجع :أرنت ليبهارت:مصدر سابق، ص67، ومابعدها.
( )للمزيد ينظر: المصالحة الوطنية في العراق: مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، 2016.
( ) عبدالحسين شعبان:فقه التسامح في الفكر العربي الإسلامي، الثقافة والدولة، بيروت، دار النهار للنشر، ط1، 2005، ص86.
( ) نفس المصدر السابق، ص167.
Downloads
Published
2016-12-31
How to Cite
Hassa Al-anbake, T. H. (2016). Towards a rational public policy in Iraq. Journal of University of Human Development, 2(4), 42–74. https://doi.org/10.21928/juhd.v2n4y2016.pp42-74
Issue
Section
Articles
