Contribution of rentier economy to hindering good governance
DOI:
https://doi.org/10.21928/juhd.v2n4y2016.pp107-126Abstract
لقد تزايد الاهتمام مؤخراً بمصطلح الحوكمة وذلك نتيجة لما شهده الاقتصاد العالمي من التداعيات والانهيارات المالية والمحاسبية لعدد من الدول والشركات العالمية كالتي حصلت في جنوب شرق آسيا وما تبعها من انهيار الشركات الكبار في العالم.
وإذا كانت الحوكمة يمكن أن تمثل إشراك جميع الأطراف في عملية اتخاذ القرار أي لا يكون القرار مقتصراً على مجموعة معينة في المؤسسة الواحدة وكذلك أن تتوفر المعلومات لجميع الأطراف بشفافية ووضوح وتحديد مسؤولية وحقوق وواجبات جميع المسؤولين عن إدارة المؤسسة وذلك لتجنب حدوث حالات الفساد الإداري، كما تهدف هذه العوامل إلى التأكد من أن المؤسسات تدار بطريقة سليمة وإنها تخضع للرقابة والمتابعة والمساءلة، وأن أحدى الأهداف التي تسعى اليها الحوكمة هو ضمان إن جهود الإدارة تنصب للحفاظ على المصالح العليا للمجتمع والدولة والعاملين والوصول إلى أعلى درجات الكفاءة في العمل.
على الرّغم من الاختلاف القائم بين المتخصصين في ما يتعلّق بمفهوم الاقتصاد الريعي وطرق رصدِه وقياسِه، ومدى تأثيره في النمو الاقتصادي، فإنه يظلّ من أبرز أعراض الخلل التي تُصيب مؤسّسات الدولة وتعويق عملية الحكم الرشيد. فلا غروَ إذن أن نجد الدول المعتبرة من دول ذات الاقتصاد الريعي في مقدمة التقارير والمؤشرات الدولية دائمًا من حيث ارتفاع نسبة الفساد، ما جعل قضية الفساد المالي والاقتصادي فيها معضلة هيكلية تعوق جهد الإصلاح، ومجالًا للمزايدة السياسية يُستخدم أحيانًا سلاحًا في تصفية الحسابات مع الأطراف غير المرغوب فيها. تُحاول هذه الورقة تتبُّع قضايا الاقتصاد الريعي، وكذلك الوقوف على أبرز محاور النقاش المتعلقة بعملية الحكم الرشيد، وتسعى إلى طرح السؤال بخصوص مساهمة هذا النوع من الاقتصاد في تعويق الحوكمة واصلاح مؤسسات الدولة!.
فيفترض الباحث ان كون النظام الاقتصادي لدول المنطقة ومنها العراق من الاقتصاديات الريعية من أكبر عوائق توفر شروط وتقدم عملية الحكم الرشيد فيها ومن ثم مساهمتها مع عوامل اخرى في تأخيرو تطوير مؤسساتها المتنوعة، والغاية من البحث أن يكون حافزا لتنويع الاقتصاد وتجنب الريعية في اقتصاد الدولة ودليلا لتحقيق الحكم الرشيد وتنمية برنامج الإصلاح المؤسسي.
يتألف البحث من ثلاثة مباحث، فيكون المبحث الاول مخصصا للتعرف بالاقتصاد الريعي وبيان طبيعته. والمبحث الثاني يتناول بحث مفهوم الحوكمة وعناصرها ومحدداتها. والمبحث الثالث يشرع في بحث علاقة الاقتصاد الريعي مع الحوكمة وكيفية تسخير تجنبها لتثبيت عملية الحكم الرشيد فالغاية منه هي تحقيق المصالح العليا للمجتمع وتطوير مؤسسات الدولة.
وأخيرا اختتم الباحث البحث بأهم ما توصل إليها من نتائج وتوصيات.
References
1- الامام الراغب الاصفهاني، المفردات في غريب القرآن، دفتر نشر كتاب، قم، 1987م.
2- سن أمارتيا، فكرة العدالة، ت: مازن جندلي، الدار العربية للعلوم ناشرون/ترجمة مؤسسةبن راشد آلمكتوم، الطبعة الاولى، 1431ه_2010م.
3- مايكل روس، هل يعيق النفط الديموقراطية، النفط والاستبداد (الاقتصاد الريعي للدولة الريعية)، مجموعة باحثين، تحرير حسين بن حمزة، معهد الدراسات الاستراتيجية، بغداد-أربيل-بيروت، الطبعة الاولى، 2007 م، ص151.
4- د. الأخضر عزي، د.غالم جلطي، قياس قوة الدولة من خلال الحكم الراشد(إسقاط على التجربة الجزائرية)، مكتبة منظمة الشفافية الكويتية، الكويت، 2005.
5- حازم الببلاوي، الدولة الريعية في الوطن العربي، في: الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي، ج1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٨٩ .
6- مجيد الهيتى، ثروة العراق النفطية من أداة للدكتاتورية الى قاعدة محتملة للديموقراطية، النفط والاستبداد (الاقتصاد الريعي للدولة الريعية)، مجموعة باحثين، تحرير حسين بن حمزة، معهد الدراسات الاستراتيجية، بغداد-أربيل-بيروت، الطبعة الاولى.
7- سندس سعدي حسين: أثر حوكمة الشركات في التدقيق الداخلي (بحث لنيل شهادة المحاسبة القانونية)، المعهد العربي للمحاسبين القانونيين، بغداد، 2006.
8- فرحان أحمد سلمان الاقتصاد الريعي، مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر، دمشق.
9- العنبكي، د.عبداحسين محمد، الإصلاح الاقتصادي في العراق تنظير لجدوى الانتقال نحو اقتصاد السوق، مركز العراق للدراسات، مطبعة دار الصنوبر للطباعة، الطبعة الأولى، 2008م، ومفهوم الحكم الصالح، في الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2004م.
10- تحسين حمه سعيد، نظرية آمارتياسن في العدالة ونتائج تطبيقها على التشريعات المالية العراقية، جامعة المنصورة كلية الحقوق، 2014م، رسالة ماجستير غير منشورة.
11- باسم الزيدي، الاصلاح: جذوره معانيه واستخداماته -الحالة الفلسطينية انموذجا-جامعة بيروت، الطبعة الاولى، ٢٠٠٥.
12- تحسين حمه غريب، (جون راولز فيلسوف العدالة) نظريته في العدالة ونتائج تطبيقها على القانون (القانون الدولي نموذجا)، روشنبير للنشر والتوزيع، سليمانية، الطبعة الأولى،2007 م .
13- البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة، وثيقة للسياسات العامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نيويورك، جانفي 1997.
باللغة الفارسية:
14- عبدالقيوم شكاري، نظريه¬ی دولت تحصيلدار وانقلاب اسلامي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1379، ضاث اول.
15- حاجي ¬يوسفي، اميرمحمد، دولت رانتير يك بررسي مفهومي، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره¬ی 125و 126، ص153.
16- طبري، ناصر يداله زادة، أثر أفزايش قييمت نفت بر ساختار اقتصاد ايران، ثايان نامة براي دريافت درجة كارشناسي ارشد، دانشطاه علامة طباطبائي، دانشكدة علوم اقتصادى، شمارة ثايان نامه، 36، سال تحصيل،1371 -1372ه ش.
17- Hazem Bablawi,The Rientier states in the Arab World, Hazem Bablawi,and Giacomo Luciani,eds,The Rentier state (New York; Croom Helm,1987)
18- Sachs, J. and Andrew W. (1995), “Natural Resource Abundance and Economic Growth”, National Bureau of Economic Research, Working Paper 5398.
19- Sachs, J. and Andrew W. (1995), “Natural Resource Abundance and Economic Growth”, National Bureau of Economic Research, Working Paper 5398.
20- Corruption and Good Governance 1996, in Working Papers OECD, Paris, Vol. IV No. 78, 1996.
21- Alamgir, M. Corporate Governance: A Risk Perspective, paper presented to: Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8(2007).
22- Freeland, C. (2007). Basel Committee Guidance on Corporate Governance for Banks, paper presented to: Coorporate Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 – 8.
23- Fawzy, S. (April 2003). Assessment of Corporate Governance in Egypt. Working Paper No. 82. Egypt, The Egyptian Center for Economic Studies
24- Governance for the Future: Democracy and Development) in the Least DevelopedCountries. New York: UNDP/UNOHRLLS, 2006 P34
