Protection of civilian property during armed conflict

Authors

  • Bakhtyar Sadiq Rahim College of Law and Policy, University of Sulaimani, Sulaymaniyah, Kurdistan Region, Iraq

DOI:

https://doi.org/10.21928/juhd.v1n4y2015.pp234-258

Abstract

على الرغم من أن المعاهدات الدولية، وقواعد القانون الدولي تهدف إلى منع حدوث المنازعات بين الدول ، إلا أن ذلك لايعد من المستحيلات ، لذا فإن القانون يسعى إلى حماية المدنيين وممتلكاتهم إذا ما إندلعت هكذا صراعات أو نزاعات . ولأنه ليس بالإمكان حماية المدنيين دون حماية الممتلكات والأعيان الخاصة بالمدنيين ، فقد أولت قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني هذا الموضوع أهمية خاصة . فنظمت العديد من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية الأعيان والأموال والمتلكات التي تعد مدنية بطبيعتها ومآلها وإستعمالاتها وإستخداماتها ، مما إستوجت حمايتها كجزء لايتجزء من حماية المدنيين في أرواحهم و أبدانهم وممتلكاتهم ، وحماية حاضرهم وماضيهم ومستقبلهم، حياتهم وحضارتهم.

لذا نسعى في هذا البحث تسليط الضوء على ذلك من خلال بيان ماهية تلك الممتلكات ، وكيفية تمييزها عن الأهداف العسكرية، ومن ثم تحديد الأعيان المشمولة بالحماية ، وبيان نطاقها وشروط توفير الحماية وحالات رفع تلك الجماية ، ومن ثم آليات توفير هذه الحماية من خلال الضمانات المقدمة  من الدول المتنازعة ، والدول المحايدة والمنظمات الدولية ، وننهيه بكيفية تعويض المتضررين من إنتهاكات لقواعد القانون الدولي ، ويتم ذلك من خلال دراسة قانونية تحليلية الإتفاقيات والمعاهدات والتي تمثل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، والقرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي . وذلك في ثلاث مباحث، نخصص الأول لماهية الممتلكات المدنية، في مطلبين ، نتناول في الأول مفهوم هذه الممتلكات، وفي المطلب الثاني نطاق وقواعد الحماية لها، فيما نخصص الثاني لبيان وتحديد الأعيان المدنية المحمية في أربعة مطالب، نبين في كل مطلب واحدة من تلك الأعيان المدنية ، ونخصص المبحث الأخير لآلية حماية تلك الأعيان من خلال ، نتناول في المطلب الأول الضمانات المقدمة من الدول والمنظمات، فيما نتناول في الثاني المسؤلية المترتبة على الدولة عند إنتهاكها لتلك القواعد القانونية.

References

أولاً : الكتب القانونية
1. أبو الخير أحمد عطية ، حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة، دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية ،ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997.
2. عباس هاشم السعدي ، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية ، الأسكندرية، 2002 .
3. عامر الزمالي ، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان ، بدون مكان النشر،1993 .
4. عبد الغني محمود، القانون الدولي الإنساني ، دراسة مقارنة بالشريعة ،ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1991.
5. علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام، ج1، ط12، منشأة المارف ، الأسكندرية ، بدون سنة نشر.
6. على عواد ، العنف المفرط ــ قانون النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان، ط1، دار المؤلف ، بيروت ، 2001 ..
7. عمر سعد الله ، تطوير تدوين القانون الدولي الإنساني، ط1، دار الغرب الإسلامي،بيروت، 1997 .
8. محمد اللافي ، القانون الدولي العام ،دار الأهلية للنشر والتوزيع ،ب دون مكان النشر، 1987.
9. د. نجاة أحمد أحمد إبراهيم ، المسؤولية الدولية عن إنتهاكات قواعد القانون الإنساني، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، 2009.
10. يوسف أبيكر محمد، محاكمة مجرمي حرب أمام المحاكم الجنائية الدولية ــ دراسة مقارنة بين الشريعة اسلامية والقانون الدولي المعاصر، دار الكتب القانونية، مصر 2011 .

ثانياً : البحوث القانونية :
1. أشرف محمد لاشين ، جرائم الإعتداء على الأعيان المدنية ، بحث منشور على الموقع الأتي:
www. Policemc.gov.bh. last visited ( 12/1/2015)
2. د. شريف علتم ، محاضرات في القانون الدولي الإنساني ، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، القاهرة، 2004.
3. د. حيدر كاظم و عمار مراد ، الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ــ كلية القانون بجامعة بابل، المجلد6/ العدد2، 2014.

ثالثاً : الأطاريح والرسائل الجامعية :
1. أنوار فيصل ، حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة جزائر،2001/2002.
2. رحال سمير ، حماية الأموال والممتلكات أثناء النزاعات الدولية المسلحة في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم القانونية والإدارية بجامعة سعد دحلب في البليدة ، جزائر ،2006.
3. قصي مصطفى عبدالكريم ، مدى فاعلية القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية ، فلسطين،2010
4. نجلاء محمد عصر ، إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة المنصورة ،مصر، 2011.

رابعاً: القوانين والإتفاقيات
1. اتفاقية جنيف لسنة (1864) لتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان .
2. إتفاقية لاهاي لسنة (1907) الخاصة بإحترام قوانين وأعراف الحرب البرية .
3. بروتوكول جنيف لسنة (1925) بشأن الأستعمال الحربي للغازات.
4. إتفاقية جنيف الأولى لسنة (1949) لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان .
5. إتفاقية جنيف الثانية لسنة (1949) لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
6. إتفاقية حنيف الثالثة لسنة (1949) بشأن معاملة أسرى الحرب.
7. إتفاقية جنيف الرابعة لسنة (1949) بشأن جماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
8. اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لسنة (1954) .
9. إتفاقية فينا لسنة (1969) بشأن المعاهدات .
10. البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقيات جنيف لسنة (1977).
11. بروتوكول سنة(1980) بشأن حظر إستخدام الأسلحة الحارقة .
12. دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار لسنة (1995) .
13. البروتوكول الثاني لسنة (1999) لإتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لسنة (1954) .

خامساً : القرارات :
1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم (3076) في (6/12/1972).
2. قرار مجلس الأمن الدولي المرقم ( 487) في (19/6/1981).
3. قرار مجلس الأمن الدولي المرقم ( 686) في ( 2/3/1991).
4. قرار مجلس الأمن الدولي المرقم ( 687) في (3/4/1991).

سادساً :المقابلات الصحفية :
1. طارق حرب ، مقابلة منشورة بتأريخ ( 11/6/2012) على الموقع الإلكتروني الآتي:
http://alhurrya.com/archives/14085

Published

2015-09-30

Issue

Section

Articles