Judicial errors in adapting criminal facts
DOI:
https://doi.org/10.21928/juhd.v1n1y2015.pp31-49Abstract
أن عملية التكييف القانوني للواقعة الإجرامية تمر كقاعدة بأربع مراحل رئيسة، تتمثل الأولى في دراسة الواقعة الإجرامية في صحيفة الدعوى الجزائية وفرز عناصرها الرئيسة، في حين تشتمل الثانية على تحديد القاعدة القانونية الجنائية، المتضمنة أركان الجريمة المتناسبة مع الواقعة الإجرامية، وتنحصر الثالثة في إجراء المطابقة (المقابلة) بين عناصر الواقعة الإجرامية وعناصر أركان الجريمة في القاعدة القانونية الجنائية المختارة للنظر في مدى توافر التماثل (التجانس) من عدمه، فأن توافر ذلك كيّفت الواقعة الإجرامية على أساس المادة أو المواد العقابية المجسدة للقاعدة القانونية الجنائية المختارة، وبخلاف ذلك يستبعد تكييفها، وينظر في إمكانية تكييفها على وفق قاعدة قانونية جنائية أخرى، أو أن يستبعد تكييفها بوصفها جريمة بمقتضى التشريع العقابي. ويشكل إتخاذ القرار بصدد تكييف الواقعة الإجرامية على وفق مواد قانون العقوبات، وتثبيته في محرر رسمي (الحكم القضائي) المرحلة الرابعة في هذه العملية.
References
(أ) الكتب والبحوث:
1. تارخانوف أ.ع. قانون العقوبات اليمني الديمقراطي، القسم الخاص، ترجمة د. حسين عبدعلي عيسى، جامعة عدن، عدن، 1983.
2. جواد الرهيمي، التكييف القانوني للدعوى الجزائية، ط2، المكتبة القانونية، بغداد، 2006.
3. د. حسين عبدعلي عيسى، الأخطاء القضائية، دراسات قانونية وسياسية، كلية القانون والسياسة، جامعة السليمانية، العدد (2) 2013.
4. د. حسين عبدعلي عيسى، الأسس النظرية لتكييف الجرائم، مجلة الرافدين للحقوق، كلية القانون، جامعة الموصل، المجلد (1) ، العدد (24) ، 2005.
5. د. حسين عبدعلي عيسى، أهمية الصياغة التشريعية لقانون العقوبات في تكييف الوقائع الإجرامية، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد (4)، العدد (13)، 2012.
6. د. حسين عبدعلي عيسى، تكييف الجرائم في القانون الجنائي اليمني والمقارن، جامعة عدن، عدن، 1993.
7. د. حميد السعدي، ود.محمد رمضان باره، التكييف القانوني في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، منشورات الفاتح للجامعات، ليبيا، 1989.
(ب) التشريعات:
1. أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971.
2. دستور العراق لسنة 2005
3. قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان العراق رقم (23) لسنة 2007
4. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
5. قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم (13) لسنة 2005.
6. قانون مكافحة الإرهاب لإقليم كوردستان رقم (3) لسنة 2006.
ثانياً: باللغة الروسية:
1. بلاغوف أ.ف. أنواع التطبيق الخاطئ لقانون العقوبات/ قضايا نظرية قانون العقوبات وتطبيقه، كراسنايارسك، 1990.
2. زابوتين ب.س. إستبعاد الوهم في المعرفة العلمية، موسكو، 1979.
3. سابيتوف ر.أ. الأخطاء في تكييف الوقائع القانونية الجنائية، دورية جامعة جليابينسكي، الاصدار رقم (9) ، (القانون)، 2001، العدد (2).
4. سليفانوف ف.أ. الحقيقة والوهم، موسكو، 1972.
5. شيفر س.أ. مفهوم وتركيب وأسباب الأخطاء التحقيقية، ياروسلافل، 1997.
6. شيندبينا م.د. مراحل المسؤولية القانونية، موسكو، 1998.
7. كارتاشوف ف.ن. النشاط القانوني الاحترافي، قضايا النظرية والتطبيق، ياروسلافل، 1992.
8. كليفر إ.يا. الأخطاء القانونية الجنائية القضائية في تكييف الجرائم والوقاية منها، ملخص اطروحة دكتوراه، موسكو، 1979.
9. كودريافتسوف ف.ن. النظرية العامة لتكييف الجرائم، المنشورات القانونية، موسكو، 1972.
10. كورينوف ب.أ. الأسس العلمية لتكييف الجرائم، جامعة موسكو، موسكو، 1976.
11. كولوب ب. طبيعة الأخطاء القضائية وأسبابها، دورية (الشرعية)، 1997، العدد (3).
12. كولوسوفسكي ف.ف. الأخطاء في تكييف الوقائع القانونية الجنائية، جليابينسك، 2005.
13. كولوسوفسكي ف.ف. الإشكاليات النظرية في تكييف الوقائع القانونية الجنائية، موسكو، 2011.
14. كولوكولوف ن.أ. الأخطاء القضائية في الإجراءات الجنائية، المفهوم وطرق التصحيح، دورية (المحاكمات الجنائية)، 2007، رقم (2).
15. مورساليموف ك.ر. الأخطاء في تطبيق القانون، ملخص أطروحة دكتوراه، نوفكورد، 2000.
16. ميروشنيكوف أ.غ. توضيح في ردع الأخطاء القضائية وإستظهارها، دورية (المحقق)، 1998، العدد (5).
