خلل السياسة النقدية والمالية في الدول الريعية واثره في ظاهرة الركود التضخمي
العراق انموذجا
DOI:
https://doi.org/10.21928/juhd.v4n3y2018.pp69-78الكلمات المفتاحية:
السياسة النقدية، السياسة المالية، الدولة الريعية، الايرادات النفطية، الركود التضخميالملخص
من المتعارف عليه في علم الاقتصاد بان السياسات الموجهة لمعالجة الاحوال الاقتصادية المختلفة تشكل كل لايتجزء. بينما تعتبرها السلطات العامة وخاصة في الدول النامية والريعية منها على الخصوص ، حالة عائمة ومنها ظاهرة ترابط التضخم والبطالة ، ففي كثير من الاحيان توجه السلطات العامة قدراتها وجهودها على احد الظاهرتين متناسية الاخرى او معالجتهما ليس بنفس الاسلوب والشدة .
لقد كانت السياسات الاقتصادية بشكل عام والسياسة المالية الموجهة لمعالجة الركود التضخمي اكثر تردداً وقصيرة المدى ، اذ تلجأ السلطات العامة الى توسيع الاستهلاك والاستثمار والذي يدفع بدوره لزيادة الطلب على النقود لاغراض المعاملات, لكن بعد فترة قصيرة يدرك الافراد بان احتفاضهم بالنقود يجلب عليهم مزيدا من الخسائر كنتيجة منطقية لارتفاع معدل التضخم مما يدفع الافراد التخلص من النقد السائل ومبادلته باشكال الثروة الاخرى وعدم توجيهه الى الاستثمار وبالتالي تفشل قدرة السياسة النقدية والمالية الحكومية في معالجة الركود التضخمي وتخسر معركة اعادة تدوير ثروات الافراد في النشاط الاقصادي .
