إشكالية توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية وسلطات إقليم كوردستان

الملخص

تم إقرار النظام الفدرالي في العراق بصورة دستورية في عام 2004 في المادة الرابعة من قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية، كما تم إقراره بعد ذلك في دستور العراق لعام 2005 حيث نصت المادة الأولى منه على أن (العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق) واعترف في المادة (117) بإقليم كوردستان وسلطاته القائمة، إقليما اتحاديا وحدد الدستوراختصاصات كل من الحكومة الاتحادية واختصاصات الأقاليم في البند الرابع والخامس منه.إن التنظيم الدستوري الوارد في الدستور العراقي قام بتحديد اختصاصات الحكومة الاتحادية حصرا، وأعطى اختصاصات واسعة لحكومات الأقاليم، مع تحديد بعض الاختصاصات المشتركة، ووفقا لهذا تكون حكومة إقليم كوردستان هي صاحبة الاختصاص العام والحكومة الاتحادية صاحبة الاختصاص الإستثنائي، وهذا ما يدعم سلطة إقليم كوردستان دستوريا ويؤكد على استقلالها الذاتي وسيادتها الداخلية، الا أن عملية تطبيق هذه المواد رافقتها إشكاليات مختلفة ولدت مشاكل سياسية واقتصادية متعددة بين الطرفين، وهو ما احدث قصورا في التجربة الديمقراطية الفدرالية في العراق وقد تناول البحث هذه المسألة من خلال مبحثين، الأول يتناول اختصاصات الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم حسب دستور 2005. والثاني يتناول إشكاليات ممارسة اختصاصات الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان.