الأثر القانوني للفحص الطبي قبل الزواج

دراسة تحليلية

الملخص

تنصب هذه الدراسة على بيان الأثر القانوني الذي يترتب على القيام بالفحص الطبي قبل إبرام عقد الزواج في المحكمة، فوفقاً لما نصَت عليه الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقي المعدل يلزم العاقدين عند تسجيلهما لعقد الزواج بتقديم تقرير طبي يؤيد سلامتهما من الأمراض والموانع الصحية دون النص على ما إذا قد ظهر من نتيجة الفحص إصابة أحد الطرفين بالمرض أو مدى سلطة القاضي في إبرام عقد الزواج من دونه في هذه الحالة، فعلى الرغم من مساهمة هذه الفحوصات في حماية صحة الأفراد وبناء الأسرة على أسس صحية سليمة إلا أنه قد يترتب عليه حل العلاقة الزوجية سواء في مرحلة الخطوبة أو بعد إبرام العقد وهذا ما نحاول تسليط الضوء عليه في دراستنا هذه.