التطبيق الانتقائي للقانون وتأثيره على الاستقرار القانوني

الملخص

يتناول هذا البحث مشكلة التطبيق الانتقائي للقانون، فالقانون لكي يكون مستقراً ويؤدي الى الاستقرار في النفوس قبل المراكز والأوضاع القانونية، يجب أن يكون تطبيقه مجرداً، وأن يراعى في تطبيقه العدل، أما إذا حبذ القانون ذاته العدالة ، أو استدعتها الضرورة أو المصلحة العامة، فتجوز بل تجب مراعاتها، وقد تفرض هذه الرعاية أن يكون التطبيق انتقائياً، لكن الفارق الرئيس بين هذه الحالة والحالات التي يعدل المطبق فيها عن التطبيق المجرد، هو هدف كل منهما، إذ الهدف في الحالة يكون تحقيق مصلحة تجدر بالرعاية، لذا جاز التطبيق الانتقائي فيها أو وجب حسب الأحوال، أما الهدف في الحالات فهو تحقيق منفعة ذاتية لذا لم يسغ التطبيق الانتقائي فيها، وتطرق البحث إلى بيان تأثير التطبيق الانتقائي في الحالين على كل من العقيدة القانونية وسيادة القانون، واصلين إلى نتيجة مفادها أنهما إذا اختلا تأثر الاستقرار القانوني سلباً، أما إذا استقاما، فاستقامت الأوضاع القانونية واستقرت.