التنظيم الدستوري لصلاحيات الأقاليم في الدولة الفيدرالية

دراسة مقارنة

الملخص

يتكون الاتحاد الفيدرالي بمفهومه العام، من اتفاق دولتين أو عدة دول أو عدة وحدات إدارية، يجمعهم دستور متفق عليه، يلزم الجميع باقامة اتحاد دائم فيما بينهم، وتمثل الجميع حكومة فيدرالية تباشر سلطاتها في حدود اختصاصاتها.

ويتميز الدستور الفيدرالي بتوزيع الاختصاصات فيما بين السلطة الاتحادية والسلطات الاقليمية، اذ يفترض على الدولة الاتحادية ممارسة سلطاتها الدستورية بشكل سليم ومنح الحق للأقاليم لممارسات سلطاتها المقررة دستورياً، وذلك تجنباً لنشوء الخلافات والمنازعات المحتملة بين الطرفين، وتعتبر قضية التنظيم الدستوري لصلاحية الأقاليم من أهم المواضيع التي درست بامعان في النظم الفيدرالية لاسيما تلك المتعلقة بالتجارب الفيدرالية الحديثة، حيث يدور الجدل دائماً حول حدود صلاحيات الأقاليم أو الأجزاء المكونة للدولة الفيدرالية وحدود صلاحيات الحكومات الفيدرالية والتي نطلق عليها في العراق (حكومة المركز)، وسنحاول في هذه الدراسة أن نتبين عبر مقارنة عدد من الأنظمة الفيدرالية حدود وصلاحيات الحكومات المحلية ( في الأقليم أو الكانتون أو الجمهورية أو أياً كانت التسمية) من الناحية النظرية والعملية، آملين أن يركز هذا البحث الاهتمام الكافي حول هذا الموضوع.