الآثار المترتبة على إنعدام القرارات الإدارية في حالات إغتصاب الاختصاص

الملخص

 يعد ركن الاختصاص أحد أهم الأركان الرئيسة في القرار الإداري، ويترتب على تخلفه تعيب القرار الإداري بعيب مستقل يسمى عيب عدم الاختصاص، وهو أبرز العيوب الرئيسة المسببة لبطلان القرار وإعدامه. ويكون سبباً لإلغاء القرار الإداري أو سحبه في حالات محددة. إذ أنه من أهم الأسباب لإلغاء هذا القرار بإعتباره العيب الوحيد المتعلق بالنظام العام. ويتسم القرار بهذه الصفة لصدوره عن غير السلطة المخولة قانوناً بإصداره، وعند إصدار قرار إداري معيب بعيب الاختصاص من قبل الإدارة، فإن مثل هذا القرار يعد غير مشروع. وأن عيب عدم الاختصاص يقع حينما يغتصب من لا ولاية له سلطة إصدار القرار أو يصدر القرار من صاحب الولاية متجاوزاً حدودها الزمانية أو المكانية أوالموضوعية. وعلى هذا الأساس فإن إصدار أي قرار إداري ممن هو ليس بصاحب الاختصاص يضعنا أمام ما يسمى (حالة إغتصاب الاختصاص). والذي من الممكن أن يحول القرار الإداري من عمل قانوني إلى مجرد عمل مادي لا غير (أي قرار معدوم). من هنا فإن مصطلح (إغتصاب الاختصاص) يرمز إلى العيب الجسيم في ركن الاختصاص من القرار الإداري الذي من المتوقع أن يحول القرار الإداري من عمل قانوني إلى مجرد عمل مادي بحت.