معوقات تطبيق مؤشرات الحكم الصالح في العراق للفترة ( 1996 – 2014)
DOI:
https://doi.org/10.21928/juhd.v3n1y2017.pp181-202الملخص
يسعى هذا البحث إلى تحليل فكري نظري لمفهوم الحكم الصالح وأبعادها ومقاييسها وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية والبشرية بالتركيز على حالة العراق اقليم كوردستان في ظل التغييرات السياسية الراهنة والهيكل الاقتصادي للبلد والمتغيرات الدولية المتمثلة في ظهور الليبرالية والعولمة والدعوة الى اتباع الشفافية ومكافحة الفساد في ظل التحديات التي تواجه الدولة الحديثة والحكومات في ظل العولمة والانفتاح العالمي وضرورة مراعاة الدور الجديد للدولة والحكومات وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني وحتى الاعلام الحر في صنع القرارات وتحقيق التنمية الحقيقية من خلال توفير البيئة المناسبة للاعمال والاستثمار.
وقد تبين من مؤشرات الحكم الستة المنشورة من قبل البنك الدولي، انها في تراجع مستمر في العراق خصوصاً بعد سنة 2005 بسبب سوء ادارة الحكم واستمرار عدم الاستقرار السياسي وتفشي الفساد والمحسوبية والمحاصصة السياسية وغياب دور المؤسسات وتوفير الاطر التنظيمية للنهوض بالتنمية وتطوير الاقتصاد، وسيادة فلسفة القطاع العام وغياب الدور الحقيقي للقطاع الخاص وهذه تشكل اهم معوقات امام تطبيق معايير الحكم الصالح في البلد.
