إصلاح قانون العقوبات ومستلزمات إقامة الحكم الرشيد

الملخص

يعد القانون من المستلزمات الرئيسة لإقامة الحكم الرشيد، فمن دون ضمان سيادة القانون لا يمكن تحقيق مستلزمات الحكم الرشيد في المجتمع، لذلك يتوجب أن يكون القانون ملبياً للأهداف التي يرمي الى تحقيقها الحكم الرشيد من جهة، ومواكباً للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتزامنة مع إقامته من جهة ثانية. وهذه العلاقة الجدلية تفترض دون شك إصلاح القانون بفروعه المختلفة، وبضمنها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لعام 1969.

يشتمل البحث على محورين، يركز الأول على توضيح العلاقة بين الحكم الرشيد وإصلاح قانون العقوبات. ويبين الثاني التوجهات الرئيسة لإصلاح قانون العقوبات العراقي رقم (111) لعام 1969، مع التركيز على أبرزها، والمتمثلة،في ضوء السياسة الجنائية المعاصرة،في (أنسنة القانون الجنائي)، و(توسيع دائرة التجريم)، و(تدويل القانون الجنائي).