الضمانات اللا قانونية لمشروعية سلطة الدولة

دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

بينا، في هذا البحث، ان هناك ضمانات لا قانونية تعمل على حماية حقوق وحريات الافراد من تعسف سلطات الدولة، وذلك في حالة عد قدرة الضمانات القانونية على توفير الحماية الضرورية للحقوق والحريات العامة من خلال ضمان مشروعية سلطة الدولة.

وقد بحثنا في هذه الدراسة انواع االضمانات اللا قانونية المتمثلة في الرقابة الشعبية، ورقابة القوى السياسية المنظمة، والرقابة الثورية، فركزنا في بحثنا على بيان انواع الرقابة الشعبية المتمثلة في الاحتجاجات والمظاهرات، من خلال بيان تعريف كل منها، وتوضيح انواعها، واجراء المقارنة بين التشريعات المختلفة ونظرة كل منها الى المصطلحين سالفا الذكر.

ومن ثم بحثنا رقابة القوى السياسية المنظمة والمتمثلة في الرقابة الاعلامية ورقابة منظمات المجنمع المدني، من خلال بيان مفهوم كل منها، وتحديد انواعها، وكذلك دور كل منها في ضمان مشروعية السلطة من خلال الرقابة التي تمارسها على اعمال السلطة من اجل ضمان حقوق وحريات الافراد، وأثرنا أن نحاول التطرق الى بيان مفهوم الرقابة الثورية وانواعها، وكذلك توضيح الاراء الفقهية الخاصة بالتكييف القانوني للرقابة الثورية وأثرها في تغيير النظام السياسي في الدولة، وحق الشعب في تقرير مصيرها عن طريق ممارسة هذه النوعية من الرقابة لضمان مشروعية سلطة الدولة.