قاعدة تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية

الملخص

 يقصد بقاعدة تقييد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية إنحصار سلطة المحكمة بالحدود العينية والشخصية للدعوى الجزائية ، ويكمن الأساس السليم  لها في نظرية حياد القاضي والتي يستلزم عليه أن ينظر الى الدعوى نظرة محايدة مستمدة من الإيمان بإفتراض براءة المتهم ، ولا يتعارض مع الإلتزام بها تغيير الوصف القانوني للواقعة الى الوصف الذي تراه المحكمة صحيحا وكذلك قيام المحكمة بتعديل التهمة لأنه في هاتين الحالتين لا تقوم المحكمة بإسناد واقعة أخرى الى الجريمة المسندة الى المتهم بل تحاكمه عن نفس الواقعة ولكن بوصف ترى المحكمة أنه أكثر إنطباقاً على الواقعة وماتوصلت اليه التحقيقات القضائية أو المحاكمة .  

أما في حالة الحكم على المتهم مباشرة بسبب إرتكابه  في قاعة المحاكمة جنحة أو مخالفة

وأقامت الدعوى عليه في الحال وحكمت عليه  فقد تكون المحكمة تجاوزت نسبياً الحدود الموضوعية للدعوى الجزائية .

وإن النص على الحدود الشخصية للدعوى الجزائية فقط دون الحدود الموضوعية في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي يعد نقصا تشريعيا يستلزم تدراكه وإن تلافى القضاء ذلك في أحكامه .