حماية الممتلكات المدنية اثناء النزاعات المسلحة

الملخص

على الرغم من أن المعاهدات الدولية، وقواعد القانون الدولي تهدف إلى منع حدوث المنازعات بين الدول ، إلا أن ذلك لايعد من المستحيلات ، لذا فإن القانون يسعى إلى حماية المدنيين وممتلكاتهم إذا ما إندلعت هكذا صراعات أو نزاعات . ولأنه ليس بالإمكان حماية المدنيين دون حماية الممتلكات والأعيان الخاصة بالمدنيين ، فقد أولت قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني هذا الموضوع أهمية خاصة . فنظمت العديد من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية الأعيان والأموال والمتلكات التي تعد مدنية بطبيعتها ومآلها وإستعمالاتها وإستخداماتها ، مما إستوجت حمايتها كجزء لايتجزء من حماية المدنيين في أرواحهم و أبدانهم وممتلكاتهم ، وحماية حاضرهم وماضيهم ومستقبلهم، حياتهم وحضارتهم.

لذا نسعى في هذا البحث تسليط الضوء على ذلك من خلال بيان ماهية تلك الممتلكات ، وكيفية تمييزها عن الأهداف العسكرية، ومن ثم تحديد الأعيان المشمولة بالحماية ، وبيان نطاقها وشروط توفير الحماية وحالات رفع تلك الجماية ، ومن ثم آليات توفير هذه الحماية من خلال الضمانات المقدمة  من الدول المتنازعة ، والدول المحايدة والمنظمات الدولية ، وننهيه بكيفية تعويض المتضررين من إنتهاكات لقواعد القانون الدولي ، ويتم ذلك من خلال دراسة قانونية تحليلية الإتفاقيات والمعاهدات والتي تمثل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، والقرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي . وذلك في ثلاث مباحث، نخصص الأول لماهية الممتلكات المدنية، في مطلبين ، نتناول في الأول مفهوم هذه الممتلكات، وفي المطلب الثاني نطاق وقواعد الحماية لها، فيما نخصص الثاني لبيان وتحديد الأعيان المدنية المحمية في أربعة مطالب، نبين في كل مطلب واحدة من تلك الأعيان المدنية ، ونخصص المبحث الأخير لآلية حماية تلك الأعيان من خلال ، نتناول في المطلب الأول الضمانات المقدمة من الدول والمنظمات، فيما نتناول في الثاني المسؤلية المترتبة على الدولة عند إنتهاكها لتلك القواعد القانونية.