حوكمة تشريعات الموازنة العامة

دراسةتحليلية

الملخص

يأتي توظيف المباديء الأساسية للحوكمة المؤسسية من شفافية و مشاركة و مساءلة، عبر منظومة من القوانين و الأنظمة و القرارات الأنضباطية، لتغيير مفهوم و محتوى الموازنة العامة للدولة، من مجرد تشريع لاضفاء الشرعية على الايرادات العامة و النفقات العامة في بنودها الرقمية التقليدية المرتبطة بالدور التقليدي للحكومات، الى تشريعات محكمة رصينة تعكس الخطط و البرامج و الأستراتيجيات المتوسطة و البعيدة الأمد، تستهدف تحقيق الأهداف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية، و مدى إمكانية هذه البرامج من رصد التقدم المطلوب و النمو المستدام في البنى الأرتكازية و قطاعات الخدمات العامة للدولة المعاصرة الرشيدة.

و تواكب هذا التطور في محتوى و أهداف الموازنة العامة، تطور الأنظمة الأدارية و المالية و مفاهيم التخطيط الأستراتيجي و الكفاءة في الأداء و قياس الجودة و التمييز و توسع دور المواطن في الحياة السياسية بسبب إطلاعه المتواصل على المعلومات و البيانات المتاحة، و بالتالي إزدياد دوره في المساءلة حول الاستخدام الأمثل للأموال و الموارد و تحقيق العدالة الاجتماعية و القضاء على الفساد المالي و الأداري و محاسبة المسؤولين عنه.