التأصيل القانوني لمبدأ واجب المقاضاة و التحقيق في الجرائم ذات الطابع العالمي

الملخص

أصبحت الحدود بين القانون الدولي والقانون الداخلي متقاربة إرتباطاً بعمليات البناء التشريعية المتأثرة بالقواعد القانونية المكتوبة والعرفية الدولية ، وتضمين هذه القواعد في الاطار التشريعي الوطني. وعلى ذلك فإن عملية تدويل القوانين هي عملية إعادة توظيف القانون ثم إنجازه من قبل عديد من الفاعلين على الصعيد الدولي. فالتغيرات التي حصلت على مستوى العالم على الصعيد السياسي والإقتصادي والتكنولوجي كلها أسباب دعت إلى ترجيح آليات العالمية. فظهور وإزدياد النزاعات المسلحة الداخلية وتفاقم دور الفاعلين من غير الدول، وإزدياد الإفادة من الدراسات المقارنة في القانون الجنائي وغيرها من الأسباب التي نعرضها لاحقاً كلها أجبرت المشرع الوطني على المواكبة.

إن التبادل القاعدي بين القانون الدولي والقانون الجنائي الوطني أمر واضح،حيث أن المتأمل في قواعد القانون الدولي الجنائي الموضوعية والإجرائية منها يستنتج بسهولة أن هذه القواعد مقتبسة من التشريعات الوطنية- سواء من نظم القانون العام أو نظم القانون الخاص ( المدني)- وبدورها فإن هذه القواعد التي أصبحت دولية تعود مرة أخرى لكي تصبح وطنية في حال إلتزام الدولة بثوابت القانون الدولي الجنائي، وهذا ما يمكن أن يصطلح عليه الإستقبال والتبادل بين القانون الدولي والقانون الجنائي الوطني.