دور القضاء الإداري في تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الموظف العام

الملخص

بما أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة, فإن تنفيذه يكون بمثابة نقل تلك الحقيقة من السكون إلى الحركة, وتحويلها من الواقع النظري إلى الواقع العملي, حيث يقف القاضي الإداري في المجال الإداري حكمًا بين طرفين غير متساويين, هما الإدارة والأفراد.حيث إن إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، يعد إخلالاً جسيمًا بمبدأ الفصل بين السلطات, وإذا قيل إن قوة الدولة تكمن في قضائها, فإن قوة القضاء تكمن في تنفيذ أحكامه وقراراته. لذا يجب على القاضي الإداري تفعيل دوره وإيجاد نصوص تشريعية خاصة لمعالجة مشكلة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء, وسد النقص التشريعي وعدم البقاء مقلداً للنظام القانوني الفرنسي والمصري. بل السعي لتطوير القضاء الإداري في العراق . لأن احترام الإدارة لحجية الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري يعد التزامًا قانونيًا مفروضًا عليها , وبعكسه يؤدي إلى إشاعة الفوضى وعدها مخالفة قانونية تستوجب إلقاء المسؤولية (المدنية والجنائية) . وتعد ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية من قبل الإدارة من المشاكل التي يعاني منها الكثير من دول العالم , نظراً لأن التشريعات غالبًا لم تُعْطِ هذه المشكلة قدرًا من الأهمية , لذا فإن مهمة المشرع تكمن في الوقوف بوجه هذه الظاهرة والحد منها من خلال قوانين صارمة بحيث لا يمكن للإدارة التحايل عليها.