تقويم أثر تحويلات العاملين المصريين بالخارج في الأقتصاد المصري للمدة ( 1990 - 2014 )
DOI:
https://doi.org/10.21928/juhd.v2n3y2016.pp273-311الملخص
تكتسب تحويلات العاملين أهمية متزايدة لمصر باعتبارها إحدى أهم الدول المصدرة للعمالة ، و أنها تأتي ضمن الدول الرائدة على مستوى العالم من حيث حجم التحويلات المتلقية، أي أنها ضمن الدول الأوائل على مستوى العالم من حيث حجم التحويلات . حيث إحتلت تدفقات تحويلات العاملين المركز الثاني من بين جميع مصادر تدفقات النقد الأجنبي بعد الصادرات السلعية ومتقدمة على ايرادات السياحة وقناة السويس و الأستثمار الأجنبي المباشر و المساعدات الرسمية خلال مدة البحث .
إن النسبة الأكبر من تحويلات العاملين في مصر تستخدم في تغطية التكاليف المعيشية اليومية مما يعكس مؤشراً سلبياً بالنسبة للعملية التنموية في مصر وذلك قد يكون بسبب ضعف وتخلف البيئة الأستثمارية في مصر .
إن ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ تتميزﻋﻦ بقية اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮارها اﻟﻨﺴﺒﻲ وبإتجاهاتها المعاكسة لدورة اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ لها .أي أن ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺣﺪوث صدمات ﻣﺎﻟﻴﺔ أو كوارث ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻧﺰاﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼت ، وهذا ما تم ملاحظته في ارتفاع حجم التحويلا ت في السنوات 2012 و2014 في مصر والتي شهدت أوضاع سياسية و اقتصادية سيئة .
الأجل في القطاعات السلعية المنتجة ،والمستوعبة للأيدي العاملة . بالأضافة الى ذلك فإن الحكومة المصرية لم تتمكن من وضع الخطط الكفيلة بتقليص حجم التحويلات المرسلة الى مصر عبر القنوات غير الرسمية والتي تشكل حوالي نصف حجم تحويلات العاملين المرسلة حسب تقديرات المنظمات الدولية الرسمية . مما تضيع على الحكومة التحكم والسيطرة على سوق النقد الأجنبي ، وتخلق بالتالي سوق موازية في هذا المجال تنافس السوق الرسمي وتضعف بالتالي دور السياسات النقدية في التحكم بالنقد الأجنبي وسعر صرف الجنيه المصري .
