الترابط القانوني بين دور الرقابة القضائية الوطنية على التحكيم و المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ذات الطابع الدولي

دراسة تحليلية- مقارنة-

الملخص

في ظل التفتح على العالم وبروز المعاملات عبر الحدود، جعل أطراف الخصومة يختارون طريقاً بديلاً لحل النزاع نظراً لطول أمد الإجراءات القضائية فكان نظام التحكيم، الذي أصبح يعتبر ضمانة حقيقية لما يتميز به من سرية وسرعة وإستقلالية في الإجراءات تقتضيها العقود الإدارية الدولية، وقد تعاظم دور تلك النوعية من العقود في جذب الإستثمارات الخارجية في مجال البنية الأساسية والمشروعات القومية الكبرى في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. وبالرغم من كل المزايا التي يتميز بها نظام التحكيم إلا أنه لا يخلو من المخاطر التي يمكن أن تحيط به، والتي منها التخلي عن بعض الضمانات الشكلية المحددة التي وفرها المشرع للخصوم، ولا يضمن أطراف المتنازعة عن تلك المخاطر إلا من طريق رقابة مرنة من قبل القضاء، تحفظ لهيئة التحكيم إستقلاليتها وللدولة هيبتها وسلتطها القضائية.