إختصاص القضاء الكامل بنظر منازعات العقود الإدارية

الملخص

الأصل المستقر عليه طبقاً للتقسيم الحديث لولاية القضاء الإداري أنه يقوم على أساس طبيعة المنازعة المطروحة أمام القاضي، فالمنازعة تدخل في القضاء الموضوعي، إذا كان الطعن منصب على مخالفة قاعدة قانونية أو حدوث أضرار بحقوق نابعة من مركز قانوني عام وغير شخصي، ومن هذا القبيل الطعن بسبب تجاوز السلطة أوكما يطلق عليه دعوى الإلغاء التي يكون محلها قضاء الإلغاء، بينما تندرج المنازعة في عداد القضاء الشخصي إذا كانت متعلقة بحقوق شخصية لرافع الدعوى، ومن أمثلة هذا القضاء الطعون المتعلقة بالعقود الإدارية وبالمسؤولية الإدارية ويكون محلها القضاء الكامل.