فرضيات رقابة القضاء الدس توري على التشريعات السلبية
DOI:
https://doi.org/10.21928/juhd.v7n4y2021.pp1-10الكلمات المفتاحية:
القضاء الدس توري، التشريع السلبي، الرقابة القضائية، المشرع الوطنيالملخص
إذا كان إمتناع المشرع عن تنظيم موضوع معين يعد إنحرافاً عن الحدود التي كان يتعين أن يلتزمها المشرع في مباشرة سلطته ، فان المعالجة القضائية لهذا الانحراف تقتضي بيان السياقات الدستورية التي يمكن الاستناد اليها في إجبار البرلمان على الإلتزام بممارسة إختصاصاته التشريعية بالطريقة المشار إليها في الدستور، و في الوقت نفسه يكفل للقاضي الدستوري إختصاصه في مراقبة حالات إمتناع المشرع عن سن التشريعات الذي إذا ما تحقـق جـاز له إعلان وجود مخالفة دستورية . إن سكوت القضاء عن مراقبة التشريعات السلبية يعني أن هنـاك منطقـة فـي التشريع لا يراقبها القضاء ، وهو أمر لا يمكن القبول به حتى وإن جاءت نصوص بعض الوثائق الدستورية خالية من الاشارة اليها، فإنه ينبغي للقضاء التدخل لمراقبة دستورية التشريعات، إيجابية كانت أم سلبية.
من المعلوم أن رقابة القاضي الدستوري على الإختصاص الإيجابي للمشرع لا تثير أية إشكالية، باعتبار أن دور القاضي الدستوري ينصب أساساً على التحقق من مدى التزامه بقواعد توزيع الإختصاص كما حددها الدستور، ويقضي بعدم دستورية القوانين إذا ثبت له أن المشرع قد تجاوز حدود ولايته. لكن تخلي المشرع وإمتناعه عن ممارسة إختصاصه التشريعي الذي منحه له الدستور هو الذي يثير الإشكالية ،الأمر الذي يطرح تساؤلاً فيما إذا كان سكوت المشرع وسكونه عن مباشرة إختصاصه التشريعي يعتبر مخالفة لقواعد الدستور؟ أم أن المخالفة تشمل فقط الحالات التي ينظم فيها المشرع المسائل التي يختص بتنظيمها بصورة ناقصة أو تقتصر فقط على حالات عدم التزامه بحدود التفويض التشريعي،أو حالات الإحالة على السلطة التنفيذية لتوضيح وتكملة القوانين، و هذا ما سنحاول معالجته في سياق هذه الدراسة.
المراجع
- أولاً : الكتب :
د. إبراهيم محمد صالح الشرفاني، رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠١٦.
د. سعد جبار السوداني،القصور في الصياغة التشريعية، جامعة المستنصرية،٢٠١٢.
د. عوض المر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مركز رينيه، جان ديوي للقانون والتنمية، مكان الطبع و سنة الطبع بلا.
د. مازن ليلو راضي، د. زانا رؤوف حمه كريم، د. دانا عبدالكريم سعيد، القضاء الإداري، مطبعة يادكار، السليمانية ،٢٠٢٠.
د. محمد ماهر أبو العينين : الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته ، دراسة تطبيقية في مصر ، ج١- ج٢ ، دار أبو المجد ، القاهرة ، ٢٠٠٦.
- ثانياً : البحوث والدراسات :
بالجيلايلي خالد، الإختصاص السلبي للمشرع والرقابة الدستورية عليه، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد السادس،٢٠١٧.
حيدر محمد حسن، معالجة فشل البرلمان في ممارسة الاختصاص التشريعي في القانون الإيجابي، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الرابع ، السنة السابعة، ٢٠١٥.
د. زانا رؤوف حمه كريم، رهانات العدالة الدستورية في العراق، مجلة دراسات قانونية و سياسية، جامعة السليمانية، السنة السابعة، العدد ٢، ٢٠١٩.
د. صالح عبد عايد، وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد ١٩ ن العدد A١ .٢٠١٧.
د. محمد حسين المجالي، التحليل القانوني للقرار الإداري السلبي ومدى جواز وقف تنفيذه، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، المجلد ٢٨ ، العدد ٢، ٢٠٢٠.
- ثالثاً: الرسائل الجامعية:
سامر عبد الحميد محمد العوضي، "أوجه عدم دستورية القوانين في النظام الأمريكي والماري، دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ٢٠٠٨.
شالآو صباح عبدالرحمن، تدرج القواعد الدستورية- دراسة تحليلية مقارنة للدساتير العراقية، أطروحة دكتوراه، جامعة السليمانية، ٢٠١٨.
علي العرادي، مبدأ التناسب في التشريع والرقابة على دستوريته، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة البحرين، ٢٠١٤.
مريم ماجد حمد صالح، أثر القصور الدستوري على حماية حقوق الإنسان، رسالة ماجستير،كلية الحقوق ، جامعة النهرين،٢٠١٨.
- رابعاً : البحوث والدراسات على المواقع الإلكترونية :
أحمد طلال عبدالحميد، السلطة التقديرية للمشرع العراقي في ضوء الدستور و قرارات المحكمة الإتحادية العليا، الحوار المتمدن، متاح على الرابط الإلكتروني الآتي:
( تأريخ الزيارة ١/٩/٢٠٢١) :-
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715618
عيد احمد الغفلول، فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع (دراسة مقارنة)، متاح على الرابط الإلكتروني الآتي: (تأريخ الزيارة ١ / ٦ / ٢٠٢١)https://www.amazon.fr
د. علاء إبراهيم محمود الحسيني ، رقابة المحكمة الإتحادية العليا لإمتناع المشرع في العراق عن القيام بواجباته الدستورية، متاح على موقع شبكة النبأ على الرابط الإلكتروني الآتي ( تأريخ الزيارة 1/6/2021).https://annabaa.org/arabic/rights/24857
د. عصام سليمان، العلاقة بين القضاء الدستوري والبرلمان، بحث متاح على الرلابط الإلكتروني الآتي :
https://constitutionnet.org/vl/item/allaqt-byn-alqda-aldstwry-walbrlman
د.علاء إبراهيم محمود الحسيني، رقابة المحكمة الاتحادية العليا لامتناع المشرع في العراق عن القيام بوجباته الدستورية، شبكة النبأ المعلوماتية، متاح على الرابط الإلكتروني الآتي :
https://m.annabaa.org/arabic/rights/24857
د. عبدالعزيز سالمان، الرقابة القضائية على قصور التنظيم التشريعي، دراسة متاحة على الرابط الإلكتروني الآتي ( تأريخ الزيارة ١/٩/٢٠٢١ )
https://manshurat.org/node/66837
فارس حامد عبدالكريم، القصور التشريعي- بحث في فلسفة القانون الوضعي، مؤسسة النور للثقافة والإعلام، متاح على الرابط الإلكتروني الآتي : http://www.alnoor.se/article.asp?id=42776
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2021 Zana Rauf Hama
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
